صلاحیت اضافیصلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و درخور بودن می‌باشد. ۱ - صلاحیتصلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و درخور بودن می‌باشد. [۱]
فرهنگ عمید، عمید، حسن؛ تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۱، چاپ ۲۴، ص ۱۳۶۵
برای بهتر و دقیق‌تر انجام شدن یک دادرسی عادلانه بهتر است که به اتهامات متعدد یک متهم و یا به اتهام یکسان چند متهم یکجا رسیدگی شود؛ صلاحیت اضافی در واقع استثنایی است بر صلاحیت‌های محلی و ذاتی به جهت رسیدن به این عدالت. [۲]
آیین دادرسی کیفری، ن. ک. خالقی، علی؛ تهران، شهر دانش، جاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۲۸۲.
۲ - صلاحیت اضافیصلاحیت اضافی به دو صورت قابل تصور است: ۲.۱ - جرایم غیر قابل تفکیکگاهی ارتباط بین اعمال ارتکابی و یا بین متهمان به نحوی است که نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد و موضوع دادرسی‌های مختلف قرار داد. شدت پیوستگی اعمال ارتکابی، وحدت تعقیب و رسیدگی را ایجاب می‌کند؛ زیرا فقط در این شرایط می‌توان تأثیر هر یک از اعمال ارتکابی را با یکدیگر مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. [۳]
آیین دادرسی کیفری سه استاد، باقری، علیرضا؛ اراک، نوای دانش، ۱۳۸۴، ص ۱۸۹.
فروض این شق عبارتند از:۲.۱.۱ - أ. وحدت مرتکب و تعدد جرمهرگاه یک نفر مرتکب چند جرم شود، محاکمه‌ی وی باید در یک دادگاه صورت بگیرد، اعم از اینکه این جرایم در یک حوزۀ قضایی واقع شده باشند یا چند جا. دلیل این امر رعایت بهتر مقررات مربوط به تعدد جرم، صرفه‌جویی در وقت و هزینۀ دادگستری و جلوگیری از احتمال صدور احکام متناقض می‌باشد. [۴]
آیین دادرسی کیفری، ن. ک. خالقی، علی؛ تهران، شهر دانش، جاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۲۸۴.
مادۀ ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد: «به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود؛ لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد.» در فرضی که متهم مرتکب چند جرم در یک حوزۀ قضایی و با صلاحیت ذاتی یک دادگاه شده باشد تکلیف مشخص است. مثل اینکه فردی مرتکب چند سرقت از یک محله شده باشد در چنین حالتی مرتکب در همان حوزۀ قضایی محاکمه می‌شود. اما درصورتی‌که جرایم ارتکابی در چند حوزۀ قضایی ارتکاب یابند یا در صلاحیت ذاتی چند نوع دادگاه مثل دادگاه نظامی، انقلاب و عمومی باشند تکلیف چیست؟ ۲.۱.۲ - ب. جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی یک مرجعمادۀ ۵۴ ق.آ.د.د.ع.ا.ک حکم این حالت را بیان کرده قسمت اول این ماده بیان می‌کند: «... اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم درحوزۀ آن واقع شده...» باید توجه داشت که ملاک اهمیت جرم، شدت مجازات مقرر درقانون برای آن جرم است. بنابراین منظور از مهمترین جرم، جرمی است که در مقایسه با سایر جرایم منتسب به متهم مجازات شدیدتری برای آن پیش بینی شده است. [۵]
آیین دادرسی کیفری، ن. ک. خالقی، علی؛ تهران، شهر دانش، جاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۲۸۴.
مثلاً جرم قتل عمد که مجازات قصاص دارد سنگین‌تر از جرم سرقت است. هرچند تعیین جرم مهمتر بر اساس میزان مجازات آن همیشه آسان نیست.قسمت دوم مادۀ ۵۴ ملاک دیگری را نیز برای اجرای صلاحیت اضافی به دست می‌دهد: «... چنان‌چه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید...». با توجه به اطلاقی که این قسمت از ماده دارد، عده‌ای قایل شده‌اند که ملاک دستگیری متهم است و تفاوتی نمی‌کند که وی در محل دستگیری جرمی هم مرتکب شده باشد یا خیر. [۶]
آیین دادرسی کیفری، ن. ک. خالقی، علی؛ تهران، شهر دانش، جاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۲۸۶.
اما عده‌ای دیگر محاکمه‌ی متهم در غیر از محل ارتکاب جرم را به لحاظ موضوعی خارج از ماده می‌دانند. [۷]
فرآیند دادرسی در حقوق کیفری کنونی، جوان‌مرد، بهروز، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸، ص ۲۳۳.
رویۀ قضایی نیز مؤید نظر دوم است و عملاً دادگاه محل دستگیری متهم، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محل وقوعی می‌فرستد که به حوزۀ قضایی‌اش نزدیکتر است. [۸]
فرآیند دادرسی در حقوق کیفری کنونی، جوان‌مرد، بهروز، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸، ص ۲۳۴.
و در پایان قسمت آخر مادۀ ۵۴ بیان می‌کند: «... در صورتی که جرایم متهم درحوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه‌ی جرایم مذکور را دارد.» ۲.۱.۳ - ج. جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی چند مرجعمثال این فرض فردی نظامی است که مرتکب چند جرم مثل سرقت، قاچاق مواد مخدر و فرار از خدمت شده باشد. در چنین حالتی تکلیف چیست و کدام دادگاه صالح به رسیدگی به اتهامات این فرد می‌باشد؟ در این حالت اگر مجازات جرایم ارتکابی متفاوت باشد ترتیب رسیدگی به حکم مادۀ ۵۵ ق.آ.د.د.ع.ا.ک با توجه به اهمیت اتهام تعیین می‌شود؛ اما اگر مجازات جرایم یکسان باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه‌های انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه می‌شود. که این مورد فقط در مورد مجازات اعدام امکان دارد والا یافتن سه جرم در صلاحیت سه مرجع متفاوت با مجازات یکسان تقریباً محال است. [۹]
فرآیند دادرسی در حقوق کیفری کنونی، جوان‌مرد، بهروز، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸، ص ۲۳۵.
۲.۱.۳.۱ - جرم واحد و مرتکبین متعدداز نظر ماهوی حالتی که جرم واحد باشد و مرتکبین متعدد، مصداق مشارکت یا معاونت در جرم می‌باشد که احکام آن در مادۀ ۴۲ و ۴۳ ق.م.ا بیان شده است. [۱۰]
کلیات آیین دادرسی کیفری کنونی، گلدوست جویباری، رجب، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸، ص۱۳۸.
مادۀ ۵۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک در این باره بیان می‌کند:«... شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.» به حکم عام این مادۀ تفاوتی ندارد که جرم ارتکابی تمام افراد در صلاحیت ذاتی یک مرجع باشد یا خیر. مثلاً معاونین غیرنظامی یک فرد نظامی هم در همان دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند. همانطور که اگر فرد نظامی با چند نفر عادی در جرم عمومی شریک باشد در دادگاه عمومی محاکمه می‌شود. [۱۱]
کلیات آیین دادرسی کیفری کنونی، گلدوست جویباری، رجب، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸، ص۱۳۹.
و [۱۲]
آیین دادرسی کیفری، ن. ک. خالقی، علی؛ تهران، شهر دانش، جاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۲۹۱. برای دیدن نظر مخالف.
اما اگر چند نفر طفل در میان مرتکبین وجود داشته باشند از آنجا که مادۀ ۲۱۹ به بعد ق.آ.د.د.ع.ا.ک جرایم اطفال را جدا کرده است لذا به جرایم آنها باید در دادگاه عمومی ویژه‌ی اطفال رسیدگی شود. [۱۳]
کلیات آیین دادرسی کیفری کنونی، گلدوست جویباری، رجب، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸، ص۱۳۸.
مادۀ ۲۲۸ بیان می‌کند:«درصورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند به جرایم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.»۲.۱.۳.۲ - وحدت داعیاین حالت در قانون ایران پیش‌بینی نشده است. اما دیوان عالی کشور فرانسه وجود وحدت داعی و انگیزه بین مرتکبان، اعمال ارتکابی را در زمرۀ غیرقابل تفکیک بودن محاکمه قرار می‌دهد و رسیدگی به اتهام چنین افرادی را صلاحیت یک دادگاه می‌داند. [۱۴]
آیین دادرسی کیفری سه استاد، باقری، علیرضا؛ اراک، نوای دانش، ۱۳۸۴، ص ۱۹۰.
۲.۲ - جرایم مرتبطدو یا چند جرم وقتی با هم مرتبط‌اند که بعضی از آنها مقدم بر بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ارتکاب شده و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد، مانند کشتن گواه به قصد از بین بردن دلیل قتل عمدی. به اعتقاد برخی این نوع جرایم نیز باید در یک دادگاه مورد محاکمه و دادرسی قرار گیرد تا بتوان میزان تأثیر هر یک در دیگری را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. [۱۵]
آیین دادرسی کیفری سه استاد، باقری، علیرضا؛ اراک، نوای دانش، ۱۳۸۴، ص ۱۹۰.
۳ - پانویس
۴ - منبعپژوهشکده باقرالعلوم. رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق
|